توافق فرعون و سلطان برای تامین منافع اسرائیل/ جزایر استراتژیک مصر برای همیشه در اشغال صهیونیست‌ها می‌ماند؟

گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، حاکمیت مصر بر جزایر استراتژیک تیران و صنافیر در شمال دریای سرخ به توافق اول اکتبر سال 1906 میان امپراتوری عثمانی و بریتانیا بر می گردد. بر طبق این توافق این دو جزیره جز جدایی ناپذیر سرزمین مصر شدند. در آن زمان در حالی که هنوز خبری از کشوری به نام عربستان بر روی نقشه جغرافیای خاورمیانه نبود، مصر مالکیت حجاز، کرانه های شرقی و غربی دریای سرخ را نیز در دست داشت.

در واقع کشور عربستان سعودی در نتیجه زد و بندهای سیاسی میان انگلیس و ابن سعود در سال 1932 به عنوان دولت مشروع و قانونی تأسیس شد. در آن زمان تلاش آل سعود گسترش قلمرو در سرزمین حجاز بود و به دلیل عدم برخورداری از قدرت دریایی، توان سلب مالکیت مصر بر جزایر تیران و صنافیر وجود نداشت.

اما در نتیجه بده بستان های سیاسی سالهای بعد، آل سعود توانست صرفا مدیریت و نه مالکیت تیران و صنافیر را بر عهده بگیرد. این وضعیت تا پیش از شروع جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در سال 1967 ادامه داشت.  ولی در آن برهه زمانی ملک فیصل، پادشاه وقت عربستان، کنترل جزایر تیران و صنافیر را در اختیار جمال عبدالناصر، رئیس جمهور وقت مصر، قرار داد تا در نبرد با رژیم صهیونیستی از آنها استفاده کند.

با این همه شکست اعراب در این جنگ موجب شد این جزایر به تصرف ارتش رژیم صهیونیستی درآید. بر این اساس پس از گذشت 11 ماه از این حادثه، مقامات ریاض در نامه ای به وزارت خارجه آمریکا به اشغال تیران و صنافیر اعتراض می کنند. ولی از آنجا که ایالات متحده نتواسنت کاری در این رابطه از پیش ببرد، تصرف تیران و صنافیر از سوی نظامیان تل آویو از زمان امضای پیمان صلح کمپ دیوید در سال 1979 تا امروز با تغییر در ظاهر آن، تداوم یافت.

در واقع طبق مفاد پیمان کمپ دیوید، رژیم صهیونیستی باید از این دو جزیره خارج می شد و نیروهای ناظر بین الملل وابسته به سازمان ملل مستقر می شدند. اما مماشات انورسادات منجر به آن شد که به جای آنکه این مناطق تحت قوانین ملی مصر قرار گیرند، در زمره مناطق بین المللی و قوانین بین المللی قرار گرفتند.

بر این اساس مصر به هیچ وجه اجازه استقرار نیروی نظامی در این دو جزیره را نداشت و  شهروندان مصری و عربستانی فقط از طریق هماهنگی با نیروهای بین المللی چند ملیتی می توانستند، وارد این مناطق شوند. همچنین کشتی های جنگی این دو کشور حق نزدیک شدن به جزایر مذکور را نداشتند مگر اینکه قبلا با نیروهای بین المللی هماهنگ می کردند. حتی کشتی های سیاحتی مصر که از شرم الشیخ خارج می شدند، اجازه نداشتند گردشگران خود را در این جزایر پیاده کنند و صرفا می توانستند در اطراف جزایر گشت بزنند و برگردند.

در آن زمان انور سادات برای توجیه از دست دادن همیشگی نظارت مستقیم مصر بر تیران و صنافیر بر این مساله تاکید داشت که این جزایر جزئی از سرزمین حجاز محسوب می شوند و از این رو سعودی ها باید برای بازپس گیری آنها اقدام کنند. اما همان طور که اشاره شد عربستان هرگز مالک این مناطق نبودد و تنها در یک بازه زمانی مدیریت این جزایر در دستشان بود.

در مقابل ریاض نیز از فرصت پیش آمده برای اظهار ادعای مالکیت بر این مناطق استفاده نکرد. این در شرایطی بود که اگر چه جزایر مذکور دارای منابع ارزشمندی نبودند اما به دلیل آنکه دروازه های ورود به خلیج عقبه و دریای سرخ محسوب می شدند، دارای موقعیت استراتژیکی بودند.

در این راستا می توان دلیل سکوت ریاض در آن برهه تاریخی را، تلاش این کشور برای توافق پنهانی با رژیم صهیونیستی دانست. زیرا ریاض درصدد احداث پلی میان منطقه راس الشیخ حمید در عربستان و شرم الشیخ در مصر بود که پس از انتشار این خبر تل آویو واکنش سختی به آن نشان داد. تا جایی که سرویس های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی تاکید کردند ساخت این پل می تواند زمینه نزاع بزرگ مسلحانه در خاورمیانه را فراهم کند. از این رو عربستان با عدم ادعای مالکیت بر این جزایر، تلاش کرد رضایت اسرائیل را به دست آورد. از این رو به رغم مفاد توافق کمپ دیوید مبنی بر خروج نظامیان اسرائیلی از این جزایر، تیران و صنافیر همچنان تحت اشغال این رژیم هستند.

در واقع یکی از نتایج کمپ دیوید، اطمینان رژیم صهیونیستی امنیت مسیر تجاری و مرزهای دریایی خود بود. زیرا حضور نظامیان صهیونیستی در تیران و صنافیر باعث می شد تل آویو مانع هرگونه نقل و انتقال تجهیزات نظامی اعراب علیه این رژیم شود. همچنین به دلیل آنکه این جزایر دروازه ورود به خلیج عقبه بودند و سپس دریای سرخ بودند، شاهرگ حیاتی تبادلات تجاری در امنیت کامل باقی می ماند.

اما تحولات جهان اسلام از سال 2011 و وقوع ناآرامی ها و بی ثباتی گسترده در چندین کشور عرب خاورمیانه، رژیم صهیونیستی را مجددا نگران وضعیت جزایر مذکور کرد. چرا که پس از خلع حسنی مبارک از قدرت و برکنار شدن دوستان این رژیم از صحنه سیاسی مصر، محمد مرسی از حزب اخوان المسلمین سکان دار هدایت این کشور شد.

این در حالی بود که رهبران تل آویو می دانستند مرسی می تواند بحث مالکیت تاریخی مصر بر جزایر تیران و صنافیر را در مجامع بین المللی مطرح کند و با توسل به قوانین بین المللی خواستار خروج نظامیان رژیم صهیونیستی از این مناطق شود.

در این شرایط تداوم حکومت مرسی بقای این رژیم را تهدید می کرد. اما دخالت های عربستان، قطر و امارات متحده در مصر باعث شکست دموکراسی نیم بند مصر، سقوط تنها رئیس جمهور منتخب سرزمین فراعنه و رفع نگرانی مقامات اسرائیلی شد. بر این اساس در شرایطی که تل آویو به دلیل ایجاد حساسیت های منطقه ای و بین المللی نمی توانست خود وارد کارزار شود، متحدین این اسرائیل به نیابت از این رژیم کار را صورت دادند.

از این رو پس از وقوع کودتای نظامیان در مصر، دیگر خطری از سوی رهبران اسلام گرا تل آویو را تهدید نمی کرد. ضمن آنکه پیوند السیسی و آل سعود، عملا مصر را متحد رژیم صهیونستی قرار می داد.

چرا صهیونیست‌ها از انتقال مالکیت جزایر خوشحال هستند؟

عربستان پس از آخرین شکست بزرگ اعراب در برابر رژیم صهیونیستی در سال 1973، آرام آرام در سیاست های خود علیه تل آویو چرخش ایجاد کرد. نتیجه این روند، سکوت ریاض در زمان امضا پیمان صلح کمپ دیوید و چشم پوشی از جنایات صهیونسیت ها در فلسطین اشغالی بود. همچنین این کشور در زمانی که مردم مصر در حال پایکوبی برای به ثمر نشستن انقلاب شان بودند، تمام تلاش خود را برای شکست دولت اسلام گرای مرسی انجام داد.

علاوه بر این آل سعود برای از بین بردن تنها دژ عربی مخالف اسرائیل، میلیاردها دلار صرف تخریب سوریه کرد و در ادامه نیز برای ضربه زدن به محور مقاومت، حزب الله لبنان را در لیست گروه های تروریستی قرار داد. در این میان ریاض برای خنثی کردن بیش از پیش هرگونه تهدید احتمالی علیه بقا و امنیت رژیم صهیونیستی، کشورهای عرب منطقه را با خود همراه کرد.

از این رو در آخرین اقدام این کشور برای رفع نگرانی های امنیتی اسرائیل، ملک سلمان، در سفر به قاهره، جزایر تیران و صنافیر را از تملک مصر خارج کرد. همان طور که اشاره شد این مناطق به عنوان دروازه های ورود به تنگه عقبه، تنها مسیر دسترسی رژیم صهیونیستی به دریای سرخ هستند. بر این اساس اگر این جزایر تحت تملک ریاض باشند، تل آویو اطمینان بیشتری نسبت به تداوم امنیت دریایی این مناطق و سیطره نظامی بر گذرگاه های مذکور خواهد داشت. زیرا رهبران اسرائیل می دانند وابستگی نظامی و امنیتی عربستان به آمریکا، باعث خواهد شد آل سعود هرگز در جهت عکس منافع اسرائیل در منطقه قدمی بر ندارد.

بر این اساس شاهد هستیم مقامات عربستان پس از امضا توافق نامه انتقال حاکمیت تیران و صنافیر با مصر، تاکید می کنند اجرای تعهدات مصر در معاهده صلح با اسرائیل را محترم می شمارند.

منفعت دیگری که توافق اخیر مصر و عربستان، برای اسرائیل داشت، پذیرش شروط این رژیم در رابطه با احداث پل زمینی این دو کشور بود. تا پیش از این زمان، ساخت پلی که قرار بود با عبور از جزیره تیران، مصر و عربستان را به یکدیگر پیوند دهد، برای امنیت اسرائیل یک خطر بزرگ به شمار می آمد. مقامات تل آویو نگران بودند این پل ترکیب جمعیتی شبه جزیره سینا را به ضرر این رژیم تغییر دهد و همچنین در شرایط جنگی مورد استفاده اعراب علیه اسرائیل قرار گیرد.

اما پس از انتقال مالکیت جزایر تیران و صنافیر به عربستان، شروط اسرائیل برای احداث این پل که شامل نظارت بر همه مراحل ساخت و مشارکت در مدیریت آن می شد، از سوی مصر و عربستان مورد پذیرش قرار گرفت.

جزایر صنافیر و تیران، خلیج عقبه را به سه مسیر کشتیرانی تقسیم می کنند و نقشی کلیدی در فعالیت تجاری دریایی دارد. این مسیر تنها راه دریایی مناسب برای حرکت کشتی ها بین شبه جزیره سینای مصر و جزیره تیران است.

طبق توافقنامه بین المللی آب های آزاد، کشورهایِ حاشیه مسیرهای دریایی بین المللی کم، مساحت باید یکسان و مساوی به بهره برداری از این مسیرها بپردازند که با توجه به اینکه پهنای خلیج عقبه فقط 14 مایل است، فقط مصر از حق کشتیرانی بین سینا و جزایر تیران و صنافیر برخوردار بود.

اما از زمان امضای توافقنامه کمپ دیوید تاکنون این مسیر تحت کنترل عملی نیروهای بین المللی چند ملیتی و همچنین اسرائیل است و انتقال رسمی مالکیت این جزایر به عربستان، برای همیشه مصر را از امکان برخورداری از آن محروم کرد.

در مقابل قاهره با امضا 16 موافقت نامه تجاری و اقتصادی با ریاض، تلاش کرد از شدت واکنش های داخلی بکاهد. در این راستا دو کشور سند تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری مشترکی به ارزش 60 میلیارد ریال (تقریبا 16 میلیارد دلار) را امضا کردند که به نظر می‌رسد عملا نوعی باج دادن ریاض به مصر در قضیه جزایر باشد. چرا که قاهره در شرایط ضعف اقتصادی شدید توانایی سرمایه گذاری به این حجم را ندارد.

از دیگر توافق‌ها می توان به ایجاد منطقه آزاد تجاری در شبه جزیره سینا، ساخت نیروگاه تولید برق، ایجاد پل ارتباطی میان دو کشور از طریق دریای سرخ تحت عنوان پل ملک سلمان، تأسیس شهرک مسکونی برای دانشگاه الازهر و تعهد عربستان به تأمین سوخت مورد نیاز مصر تا 5 سال آینده به ارزش 20 میلیارد دلار اشاره کرد. با این همه به نظر نمی رسد هیچ کدام از این توافق نامه های بتواند جایگزین از دست دادن موقعیت استراتژیک مصر در دریای سرخ باشد.

اگرچه در نتیجه تزریق دلارهای نفتی عربستان به اقتصاد رو به وخامت مصر، قدرت السیسی تثبیت می شود، ضمن انکه می تواند تا حدی از نارضایتی معیشتی این جمعیت هشتاد میلیونی بکاهد.

در این میان دستاوردهای عربستان در این معامله را می توان در کسب رضایت اسرائیل از اقدامات این کشور و ادامه حمایت های آمریکا از آل سعود خلاصه کرد.

در واقع ریاض با کسب مالکیت بر جزایر تیران و صنافیر، توانست نگرانی های آتی اسرائیل از بابت احتمال تحرکات ضد صهیونیستی حکومت های بعدی مصر را از بین ببرد.

همچنین با دریافت مجوز احداث پل ملک سلمان از تل آوی، از این پس آل سعود هر زمان لازم باشد می تواند با استفاده از این مسیر ارتش مصر را برای کمک فراخواند. زیرا مصر با وجود تسویه های نظامی اخیر، کماکان دارای قوی ترین ارتش کشورهای عرب منطقه است. از این رو عربستان می تواند بدون نگرانی از ضعف ارتش خود، از نیروهای مصری در ماجراجویی های نظامی و عملیات دفاعی استفاده کند.

در این راستا ملک سلمان با امضا چندین توافق نامه با السیسی و تامین بخشی از نیازهای مالی مصر، اتحاد بین دو کشور را تقویت کرد. در نتیجه این روند شاهزاده های سعودی خیالشان از بابت امکان وقوع خیزش های آزادی خواهی مانند بحرین برای مدتی آسوده شد.

اما اسرائیل به عنوان ضلع سوم اما کاملا نامرئی این توافق، موفق شد حاکمیت خود را بر جزایر تیران و صنافیر دائمی سازد. زیرا رفتار حکام عربستان در طول تاریخ نشان داده است این کشور درصدد بازپس گرفتن این جزایر بر نخواهد آمد. زیرا در زمان امضا کمپ دیوید و اظهارات انور سادات در خصوص این مناطق، که بهترین فرصت برای ارائه یک دعوی حقوقی به سازمان های بین المللی بود، صدایی از آل سعود بلند نشد. از این رو گمان نمی رود در اوضاع سیاسی کنونی منطقه و محیط بین الملل، شاهزادان سعودی بخواهند با پیش کشیدن بحث حاکمیت بر تیران و صنافیر، پشتیبانی ایالات متحده و اسرائیل را از دست دهد و بقای خود را به خطر اندازند.

بر این اساس با توجه به حضور نظامی تل آویو در این مناطق که از سال 1967 شروع شده است، می توان انتظار داشت در آینده رهبران این رژیم با استناد به قانون «مرور زمان» این جزایر را ضمیمه خاک خود کنند. زیرا طبق این قانون بین المللی، در صورتی که تصرف سرزمینی دارای سه خصوصیت موثر، مستمر و مسالمت آمیز باشد، کشور تصرف کننده می تواند ادعای مالکیت بر آن سرزمین راداشته باشد. این در حالی است که از سال 1967 تا کنون تصرف تیران و صنافیر توسط اسرائیل این سه شرط را داشته است و پیش بینی می شود شرایط تداوم این شروط ادامه یابد.

علاوه بر این موارد، رژیم صهیونیستی در نتیجه توافقات مصر و عربستان، نقش نظارتی و مشارکتی بر پل میان مصر و عربستان را به دست آورد و امنیت تجاری و دریایی خود را استحکام بخشد.

بنا براین اگرچه السیسی تحقق انتقال مالکیت جزایر تیران و صنافیر به عربستان را منوط به تصویب پارلمان مصر کرده است اما با توجه به سرسپرده بودن نمایندگان این پارلمان، بایستی برنده واقعی این بده بستان ها را، اسرائیل دانست.